پورسانت در حقوق کیفری ایران

با گسترش روابط بین دولتها جهت تبادل کالاها و خدمات تجارت و دادوستد رونق و توسعه پیدا کرد لذا با توجه به نیاز مبرم کشورهای عقب مانده و در حال توسعه جهت دستیابی به کالاهای کلیدی اعم از ،دفاعی صنعتی و کشاورزی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته با رقابت و پرداخت پورسانتهای فراوان سعی کردند این بازارها را از دست ندهند و متأسفانه مشکلاتی مانند پدیدۀ پورسانت را برای کشورهای خریدار و کارگزاران آن به وجود آوردند. اخذ و پرداخت پورسانت در عرف تجاری و معاملات بخش خصوصی رایج است و با منع قانونی مواجه نیست بیشتر شرکتها مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و سازمانهای غیر عمومی و غیردولتی در روابط تجاری خود با انواع و اقسام پورسانت کارمزد و... سروکار دارند و هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی نیز ندارند البته عدم تسری جرم اخذ پورسانت به بخشهای خصوصی، در برخی موارد مشکلاتی را نیز برای مردم ایجاد نموده؛ من جمله در موضوع پزشکی که هم اکنون مافیای درمان و دلالی بیمار مهمترین مشکل در زمینه اورژانس کشور است. به گونه ای که بیماران مراجعه کننده از سوی برخی آمبولانسهای خصوصی در خیابانها چرخانده میشوند تا زمانی که مؤسسههای اورژانس خصوصی بتوانند با بستن قرارداد با پزشک در یک بیمارستان پول بیشتری بدست آورند و فقط درصورت بدست آوردن پورسانت بیشتر، بیمار را به بیمارستان مورد نظر تحویل میدهند یا در موضوع پرداخت بیمههای خسارت خودرو که نماینده بیمه با معرفی زیان دیدهها به مرکز تعمیرات مورد نظر خودرو اقدام به اخذ پورسانت مینمایند. یا در خصوص پخش و توزیع مطبوعات در مناطق و شعب مختلف در تهران و شهرستانها به این ادبیات حقوقی کشور ما در زمینه جرائم مرتبط با معاملات دولتی از غنای لازم برخوردار نیست